روایتی از دو دموکراسی
پارادوکس دو نظام و یک بحران مشترک
وقتی در یک نظام دموکراتیک توافق سیاسی ممکن بر روی بودجه بندی نباشد، چه کسی تاوان آن را میپردازد؟
پاسخ این پرسش در صورتحساب سنگینی که همراه آن میآید، تعریف میشود.
ایالات متحده و کانادا، با وجود همسایگی و شراکت عمیق، دو الگوی متضاد در مواجهه با شکست توافق سیاسی ارائه میدهند. یکی زخمی چندمیلیارد دلاری را بارها بر اقتصاد خود تحمیل میکند؛ دیگری با یک باز-تنظیم قاطع و محدود، مسیر را روشن میسازد.
تعطیلی دولت در آمریکا: غولی که خونریزی میکند
در ایالات متحده، بنبست بودجهای به تعطیلی دولت منجر میشود؛ سازوکاری که به معنای فلج کامل است. قراردادها متوقف میشوند، پرداختها به تعویق میافتند، و خدمات عمومی ناپدید میگردند و تماما منجر به اختلال کامل اقتصادی میشود.
دادهها نشان دهنده این است که بخش خصوصی با بحرانی شدید مواجه میگردند:
- یخزدگی کسبوکارهای کوچک: در جریان تعطیلی ۳۵ روزه سالهای ۲۰۱۸–۲۰۱۹، اداره کسبوکارهای کوچک آمریکا پرداخت ۲.۳ میلیارد دلار وام تأییدشده را متوقف کرد. این تصمیم، فعالیت و رشد حدود ۱۵ هزار کسبوکار را مستقیماً متوقف ساخت. برای استارتآپهایی که در انتظار سرمایه بودند یا تولیدکنندگانی که نیاز به ارتقاء داشتند، این تأخیر بهمنزله حکم مرگ بود.
- خفهشدن پیمانکاران: بنا بر دادههای USASpending.gov، بیش از ۳۰۰ هزار شرکت خصوصی دارای قرارداد فعال با دولت فدرال هستند. گزارش خدمات پژوهشی کنگره نشان میدهد که در همان تعطیلی، پرداخت ۱۸ میلیارد دلار به تأخیر افتاد و پروژهها در حوزههایی چون فناوری اطلاعات و ساختوساز متوقف شدند.
- اثر موجی: آسیبها فراتر از واشنگتن گسترش یافت. وزارت کشور آمریکا برآورد کرد که تعطیلی بیش از ۴۰۰ پارک ملی، موجب از دست رفتن بیش از ۱۰۰ میلیون دلار درآمد برای کسبوکارهای محلی شد و حدود ۲۱ هزار نیروی خدماتی را تحت تأثیر قرار داد.
دفتر بودجه کنگره (CBO) هزینه کلی این تعطیلی را ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرد که ۳ میلیارد دلار آن بهطور دائم غیرقابل بازگشت است. این هزینه تنها یکبار نبوده؛ بلکه روندی رو به افزایش داشته است.
شرح تأثیر تعطیلی دولت (۲۰۱۸–۲۰۱۹):
- ۲.۳ میلیارد دلار وامهای منجمدشده (۱۵ هزار کسبوکار آسیبدیده)
- ۱۸ میلیارد دلار پرداختهای بهتعویقافتاده
- ۱۰۰ میلیون دلار زیان گردشگری ناشی از تعطیلی پارکها و مراکز تفریحی عمومی
- ۱۱ میلیارد دلار هزینه کلی، با ۳ میلیارد دلار زیان دائمی
تعطیلی سال ۲۰۲۵ (۴۳ روز):
برآورد هزینه: ۵۴ میلیارد دلار (۱۵ میلیارد دلار در هفته، بر اساس مدلسازی پیشین CBO) و همچنان در حال افزایش.
افزایشی حیرتانگیز در هزینه و شکنندگی ساختار دولتی
بازتنظیم کانادایی: پیشبینیپذیری در دل طوفان
نظام پارلمانی کانادا مسیر متفاوتی را پیش میگیرد. اگر دولت نتواند بودجه را تصویب کند، سقوط میکند و انتخابات سراسری برگزار میشود. هرچند این رخداد از نظر سیاسی پرتنش است، اما تأثیر اقتصادی آن ساختارمند و محدود میباشد.
اصل حاکم، تداوم یافته و ثبات اقتصادی و سیاسی منسجم باقی میماند. بنا بر گزارش اداره خدمات عمومی و تأمین کانادا، تمامی قراردادها و پرداختهای جاری، به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد دلار، بدون وقفه ادامه مییابند. حرکت دولت و تعهدات مالی آن به بخش خصوصی متوقف نمیگردد.
هزینهها شفاف و محدودند:
- هزینه انتخابات: ۵۷۰ میلیون دلار کانادا (انتخابات ۲۰۲۱)
- محرک موقت: ایجاد بیش از ۱۵۰ هزار شغل موقت در جریان انتخابات
- تأثیر بر تولید ناخالص داخلی: ناچیز. دادههای اداره آمار کانادا نشان میدهد که انتخابات تأثیر منفی قابلسنجشی بر رشد اقتصادی ندارد.
تنها وقفه، در آغاز پروژههای جدید دولتی است، نه در عملکرد جاری نهادها.
فرضیهای چالشی: اگر آمریکا دکمه «بازتنظیم» داشته باشد
تصور کنید که در آمریکا در بنبست بودجهای بهجای تعطیلی دولت، اقدام به انتخابات زودهنگام کند. حتی با هزینههای سنگین تبلیغات و لجستیک، برآورد میشود که برگزاری مجدد انتخابات فدرال حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار هزینه داشته باشد.
هرچند این رقم قابلتوجه است، اما اغلب از هزینه یک تعطیلی طولانی و عواقب مخرب آن به مراتب کمتر است. افزون بر آن، برخلاف تعطیلی که فعالیت اقتصادی را مختل میکند، انتخابات مجدد آن را تحریک میکند. هزینه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلاری انتخابات فدرال آمریکا به شرکتهای رسانهای، مشاوران سیاسی، چاپخانهها و صنعت گردشگری سرازیر میشود و رونقی موقت برای «صنعت سیاست» ایجاد میکند.
با این حال، قابل ذکر است که دادههای اداره تحلیل اقتصادی و بانک مرکزی آمریکا (FRED) نشان میدهد که انتخابات تأثیر چشمگیری بر رشد تولید ناخالص داخلی یا حاشیه سود شرکتها ندارد.
نوسانات بازار سهام
هرچند انتخابات ممکن است نوسانات کوتاهمدت در بازار سهام ایجاد کند، دادههای تاریخی نشان میدهد که بازده سالانه شاخص S&P ۵۰۰ در سالهای انتخاباتی تفاوت معناداری با سالهای غیرانتخاباتی ندارد. این امر نشان میدهد که در اقتصاد کلان، توازن میان هزینهها و درآمدها تأثیرگذارتر از چرخه سیاسی است.
اما همین اصل، زیانبار بودن تعطیلی دولت را برجسته میسازد؛ جایی که انتخابات صرفاً عدمقطعیت میآفریند، تعطیلی ناشی از بنبست سیاسی، درآمد را نابود و هزینهها را مختل میکند—و این یعنی رکود اقتصادی، قابلسنجش میباشد.
انتخابی بنیادین: هزینه قطعیت یا هزینه آشوب؟
نظام سیاسی آمریکا در مواجهه با این بنبست، مسیری از خونریزی مستمر اقتصادی را برگزیده است، مسیرِ زیانبار برای همان بخش خصوصیای که بر اساس آن بوجود آمده است. در مقابل، نظام کانادا با پرداخت یکباره و قابلپیشبینی، بازتنظیمی سیاسی خود را رقم میزند. این نظام، ثبات عملکرد دولت و تداوم روابط اقتصادی را در اولویت قرار میدهد و به بخش خصوصی اجازه میدهد تا دوران تبلیغات سیاسی را تاب بیاورد و از گرفتار شدن در فلج مالی غیرقابل تحمل پرهیز کند.
پیامدهای این انتخاب، فراتر از مرزهای ملی است. در زیستبوم جهانیِ بههمپیوسته امروز، که زنجیرههای تأمین، پروژههای دفاعی و توافقهای تجاری درهمتنیدهاند، پیشبینیپذیری یک سرمایه راهبردی است. بنبست سیاسی در آمریکا نهتنها سیاست داخلی را متوقف میکند، بلکه همکاریهای بینالمللی را نیز بیثبات میسازد. این وضعیت، عدمقطعیتی حاد را وارد سیستمی میکند که توسط ثبات تغذیه میشود و در این فضای مهآلود، تنها برندگان واقعی، دلالان و بازیگران فرصتطلب خارج از ساختار رسمیاند.
نتیجهگیری: طراحی نهادی، خود سیاست اقتصادی است
در نهایت، این مقایسه صرفاً روایت دو کشور نیست؛ بلکه درسی حیاتی در طراحی ساختاری است. قواعدی که یک جامعه برای مدیریت شکست سیاسی وضع میکند، بهاندازهی قواعد موفقیت آن اهمیت دارد. در عصر قطبیشدن فزاینده، فهم پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی این قواعد، نخستین گام برای ساختن دموکراسیهایی تابآورتر، حفاظت از کسبوکارها و جوامعی است که به آنها وابستهاند.
در پایان مشتاقم بدانم این تحلیل با تجربهی شما چگونه همپوشانی دارد، چه در بخش عمومی باشید، چه در بخش خصوصی.
